كتبت – سماء طارق
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على الاستمرار في الاتجاه التنازلي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، إسبانيا.
نقاط رئيسية من كلمة مدبولي:
-
الحكومة تستهدف خفض الدين العام من 96% في يونيو 2023 إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025.
-
تحقيق فوائض أولية في الميزانية بلغت 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع خطة للوصول إلى 4% في العام المقبل.
-
تنفيذ إصلاحات مالية جادة، منها إصلاحات ضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توسيع برنامج الطروحات العامة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
-
تطوير ودمج أدوات وتقنيات مالية مبتكرة، مع التركيز على مشروعات تنموية في مجالات الطاقة المتجددة.
-
توقيع اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات التي ضخت 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، ما أسهم في تخفيف ضغط السيولة وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل مشروعات سياحية وسكنية ومناطق استثمارية ومدن ترفيهية.
-
تقدم في صفقات مبادلة الديون بالاستثمار التي توفر فوائد للطرفين: الدائن والمقترض.