كتبت: جهاد شعبان
توقّع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده يوم الخميس المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تطبيق إجراءات مالية جديدة. وتشمل هذه الإجراءات زيادات في أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات.
أبرز النقاط في التوقعات:
-
التضخم الأساسي: سجل معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.1% في مايو 2025، مقارنة بـ 10.4% في أبريل، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.6% في مايو مقابل 1.2% في الشهر الذي قبله، مما يعكس تسارعًا في وتيرة الأسعار.
-
التضخم المتوقع: حذر الخبراء من موجة تضخمية جديدة قد تبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، في ظل قرارات هيكلية مرتقبة على مستوى الدعم والسياسات المالية.
-
التوقعات بشأن الفائدة: بعد خفضين متتاليين في أسعار الفائدة بمقدار 3.25% في شهري أبريل ومايو، يرى الخبراء أن الوقت غير مناسب لمزيد من التخفيضات. كما أشاروا إلى أن تثبيت الفائدة يعطي الأسواق فرصة لتقييم آثار التيسير النقدي وامتصاص الصدمات السعرية المتوقعة.
-
توقعات التضخم للربع الثالث: يتوقع الخبراء أن يتراوح التضخم خلال الربع الثالث من العام بين 15% و18%، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية 2025، بدعم من تحسن الجنيه وتراجع العوامل الموسمية.
-
خفض الفائدة في المستقبل: أشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة قد يُطرح مجددًا خلال الربع الأخير من العام، شريطة استقرار الضغوط التضخمية.
تُظهر هذه التوقعات أن البنك المركزي المصري يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الضغوط التضخمية والاقتصادية الحالية، بينما يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.