كتبت: جهاد شعبان
أعلن صندوق النقد الدولي أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر، المعروف اختصارًا بـ«آر إس إف RSF»، ستُجرى في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد «EFF».
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 مارس الماضي على طلب السلطات المصرية توقيع اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).
كما كشف الصندوق في أوائل شهر يوليو الجاري عن خطته لإجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة بالتوازي مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الخريف المقبل.
وبحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، التي نشرها الصندوق مساء اليوم، من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في 15 مارس من العام المقبل، تزامنًا مع المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
فيما أوضحت الوثائق أن المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة ستتم في 15 سبتمبر 2026، بالتوازي مع المراجعة الثامنة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
ويُذكر أن تسهيل الصلابة والاستدامة هو تمويل طويل الأجل يقدمه صندوق النقد الدولي بتكلفة معقولة لدعم الدول التي تنفذ إصلاحات تهدف إلى الحد من المخاطر التي تهدد استقرار ميزان المدفوعات، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتغير المناخ أو الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وكان الصندوق قد توصل مع الحكومة المصرية في 16 ديسمبر 2022 إلى اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» EFF لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي ولمدة 46 شهرًا، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وفي 29 مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي لاتفاق التسهيل الممدد بنحو 5 مليارات دولار، لتصل القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.