كتبت: جهاد شعبان
أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الحكومة المصرية استثمرت نحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة. وأوضحت أن هذه الاستثمارات جزء من خطة الدولة الطموحة لاستقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها الخطيب تحت عنوان “الاستثمار الفندقي في مصر”، أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي (IORA)، وذلك في إطار ندوة تدريبية نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمشاركة 55 ممثلًا من الدول الأعضاء في الرابطة.
تفاصيل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية
-
ضخ الحكومة 550 مليار دولار في مشروعات تطوير البنية التحتية، منها إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
-
مد شبكة الطرق بمسافة 7000 كيلومتر وتطوير خدمات الاتصالات، إلى جانب تخصيص مليار دولار كقروض ميسرة لدعم إنشاء أو استكمال المشروعات الفندقية الجديدة.
حوافز الاستثمار الفندقي
-
توفر الحكومة العديد من الحوافز للمستثمرين الفندقيين، مثل الإعفاء الجمركي على المعدات، تسهيلات في التشغيل، ومزايا ضريبية واستثمارية متنوعة.
دور الاتحاد في تطوير السياحة
-
التعاون مع وزارة السياحة والآثار في تطوير السياسات الخاصة بالقطاع السياحي والبنية التحتية.
-
تسليط الضوء على مشروعات سياحية هامة مثل “رأس الحكمة” التي تتمتع بمقومات تنافسية فريدة، وتقع بالقرب من معالم أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
التوجه نحو السياحة المستدامة
-
تطبيق علامة “النجمة الخضراء” على 65 ألف غرفة فندقية، وعلامة “جرين فينز” العالمية على مراكز الغوص.
-
حصول مراكز الغوص على شهادات الأيزو الدولية للسلامة، تأكيدًا على التزام الدولة بالسياحة المستدامة.
مساهمة الاتحاد في تأهيل الكوادر السياحية
-
تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية، مثل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، بهدف تحسين تجربة السائح وتحقيق مستهدفات النمو السياحي.