كتبت – سماء طارق
تستعد وزارة المالية للانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار، مع إشادة دولية بالإطار القانوني للمشتريات العامة في مصر من قبل بنك التنمية الجديد لدول البريكس.
أبرز ما جاء:
-
أحمد كجوك، وزير المالية:
-
الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة قريبًا.
-
الحكومة حريصة على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين مناخ الاستثمار.
-
الإطار القانوني للمشتريات العامة المصري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
-
-
أهمية المشروع:
-
يُعد أداة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع تدفق الاستثمارات.
-
يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وإرساء الحياد التنافسي في السوق.
-
-
تقرير بنك التنمية الجديد:
-
أشاد بالقانون المصري للتعاقدات العامة وملاءمته لمشروعات البنك.
-
أكد إمكانية تطبيق الضوابط المصرية للمشتريات على المشروعات الممولة من البنك.
-
-
ورشة عمل بالقاهرة:
-
مناقشة توصيات تقرير بنك التنمية الجديد.
-
بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
-
-
محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية:
-
يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التشريعات والإجراءات والتقنيات.
-
التركيز على بناء القدرات البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي للإصلاح المؤسسي.
-