كتبت: جهاد شعبان
شهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر (PMI) ارتفاعًا من 48.8 نقطة في يونيو إلى 49.5 نقطة خلال يوليو، مسجلاً أعلى قراءة خلال خمسة أشهر رغم بقائه دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع طفيف فقط في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
أبرز تفاصيل التقرير:
-
مستويات التوظيف: الشركات رفعت مستويات التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن طفيف في الطلب وزيادة ضغوط التشغيل.
-
مشتريات مستلزمات الإنتاج: تراجع محدود في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مع استقرار أوضاع سلسلة التوريد، ما ساعد على الحفاظ على مستويات المخزون دون تغيير يُذكر.
-
النشاط والطلبات الجديدة: تباطؤ وتيرة الانكماش في النشاط والطلبات الجديدة مقارنة بشهر يونيو، رغم استمرار تراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي بسبب ضعف السوق وانخفاض إنفاق العملاء.
-
قطاع الخدمات: رغم تراجع الأنشطة نتيجة ضعف الطلب، شهد قطاع الخدمات تراجعًا محدودًا مع مؤشرات تعافٍ في بعض القطاعات.
-
الأسعار وتكاليف الإنتاج: تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو، خاصة على بعض المواد الأساسية مثل الأسمنت والوقود ومواد التعبئة والتغليف، مع ارتفاع طفيف في الأجور، لكن معدل التضخم ظل دون المتوسط طويل الأمد.
-
أسعار البيع: ارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، في محاولة لتمرير تكاليف الإنتاج إلى العملاء، رغم أن معدل الزيادة بقي معتدلاً.
-
الأعباء التشغيلية: ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس، مما يعكس زيادة طفيفة في الأعباء التشغيلية.
-
التوقعات المستقبلية: ثقة الشركات بقيت منخفضة تاريخياً بسبب المخاوف من ضعف الطلب وحالة عدم اليقين الاقتصادي، مع تحسن طفيف في التفاؤل مقارنة بشهر يونيو.