كتبت – مريم عابدين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الجديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتوجه الهيئة نحو الرقابة الاستباقية وتحسين إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن الإطار الجديد يُلزم الشركات بالاحتفاظ بهامش ملاءة كافٍ لتغطية التزاماتها المستقبلية، بما يضمن استمرارية النشاط ويعزز ثقة المتعاملين.
منهجيتان لاحتساب هامش الملاءة
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة وفق منهجيتين:
-
الأولى تعتمد على 20% من صافي الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2027.
-
الثانية ترتكز على صافي التعويضات التحميلية، على أن تُطبّق القيمة الأعلى بينهما.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني والمخصصات الفنية، بعد خصم الالتزامات وصافي تأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
تشديد على جودة الأصول والصلاحيات الرقابية
شدد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في احتساب هامش الملاءة، مستبعدًا من الحساب الأصول غير المضمونة أو غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط، مع حظر إدخال المخصصات الفنية ضمن الأصول.
ومنح القرار الهيئة صلاحيات رقابية واسعة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، تشمل إلزام الشركات بخطط لتوفيق الأوضاع، كتجنيب أرباح أو زيادة رأس المال أو دعم مالي من المساهمين، بهدف مواجهة المخاطر بشكل فوري.
تحديث تشريعي يتماشى مع المعايير الدولية
أكدت الهيئة أن هذه القواعد تأتي ضمن جهود تطوير البيئة الرقابية والتشريعية لقطاع التأمين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويواكب طبيعة السوق المصري. كما تهدف القواعد الجديدة إلى رفع كفاءة الشركات، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.