الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة للمنصات الرقمية للاستثمار العقاري

كتبت: جهاد شعبان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، الذي يحدد لأول مرة الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تسهل على الأفراد الاستثمار في حصص ملكية على المشاع ضمن وحدات عقارية عبر أدوات مالية رقمية معتمدة.

أبرز بنود القرار والضوابط المنظمة:

• هدف التنظيم: وضع إطار قانوني شامل لتنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وضمان توفيق أوضاع المنصات القائمة، مع تمكين مقدمي المشروعات العقارية من عرض مشروعاتهم للمستثمرين عبر منصات مرخصة.

• تعريف المنصة الرقمية: نموذج عمل رقمي يستخدم التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة، يسمح بالاكتتاب والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة.

• متطلبات التسجيل على المنصة:

  • اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.

  • اطلاع المستثمرين على مواد تعريفية وتعليمية حول الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.

  • توفير وسائل دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة.

  • فتح حسابات وفق آلية عمل شركة الإيداع والقيد المركزي.

• الاكتتاب والاسترداد:

  • تتم عبر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.

  • إعلان الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب لكل إصدار.

  • نشر ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.

• الشفافية والإفصاحات:

  • الإفصاح الدوري عن تسعير الوثائق وفقاً لقيم تقييم معتمدة.

  • حفظ العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة.

  • نشر القوائم المالية السنوية والدورية، ومحاضر جماعة حملة الوثائق المعتمدة.

  • تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار مع مقارنات مالية وأسباب التغيرات.

  • الإفصاح عن توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها، وأي قضايا قانونية أو مخالفات مؤثرة.

  • إتاحة ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع مع بيانات تقييم العقارات.

• قنوات التواصل والدعم:

  • إلزام المنصة بفتح قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري للرد على الاستفسارات.

  • سرعة الرد على استفسارات المستثمرين وتسجيل ومتابعة الشكاوى، مع تقارير ربع سنوية للهيئة.

• آليات حماية المستثمر:

  • توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً بالمخاطر.

  • فتح حساب بنكي مخصص لكل إصدار لتلقي الاكتتابات.

  • إشعارات إلكترونية تفصيلية للمكتتبين.

  • رد الأموال فوراً في حالات التراجع أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى.

  • وجود مؤشر إلكتروني لشفافية تغطية الاكتتاب.

• تنظيم استرداد الوثائق:

  • تنظيم عمليات الاسترداد وفق ضوابط مذكرة المعلومات.

  • قدرة شركة الصندوق على تمويل عمليات الاسترداد ضمن نسبة 20% كحد أقصى من إجمالي الوثائق.

  • عدم احتفاظ الصندوق بالوثائق المستردة لأكثر من سنة ميلادية، مع تصرفها وفق آليات معتمدة.

  • استبعاد الوثائق المستردة من حقوق التصويت والأرباح خلال فترة الاحتفاظ بها.

• مسؤوليات الأطراف:

  • تحديد أطراف المنصة: مدير المنصة، صندوق الاستثمار العقاري، مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، المكتتب، شركة الإيداع والقيد المركزي، وأي طرف آخر توافق عليه الهيئة.

  • إلزام جميع الأطراف بعدم نشر بيانات أو معلومات غير دقيقة، وتحمل المسؤولية القانونية عن التعويض في حال الضرر.