كتبت: جهاد شعبان
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس شريف الشربيني، عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (قانون “الإيجار القديم“)، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الإعلان:
-
بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفقاً للمادة 8 من قانون إيجار الأماكن، من أول أكتوبر ولمدة 3 أشهر.
-
التقديم يتم إلكترونياً عبر منصة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
-
الهدف من هذه الخطوة إعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولويات لتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة، مع مراعاة توفير الوحدات قبل مرور 6 سنوات على صدور القانون.
-
التقديم يشمل:
-
إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات.
-
إدخال البيانات عبر نموذج إلكتروني يحدد فئات المستأجرين التي تشمل:
-
المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار.
-
الزوجة التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون.
-
المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
-
-
-
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يمكن التقديم من قبل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
-
الطلب يتضمن تحديد عنوان العقار حسب التوزيع الجغرافي، نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.
-
الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان بحضور مسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الفيديو كونفرانس، تناول عرض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفير وحدات الإسكان البديل تحت مظلة الصندوق.