كتبت: جهاد شعبان
في خطوة هامة لتعزيز دعم المشروعات متناهية الصغر، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك لتمويل المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتشجيع المشروعات على الانتقال إلى القطاع الرسمي. ويستهدف التمويل الجديد تقديم الدعم لآلاف المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أهم النقاط:
التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة: الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
دور جهاز تنمية المشروعات: أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع العقدين يعكس التزام الجهاز بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المشروعات الصغيرة ودعم فئات المرأة والشباب. كما يساهم في توسيع نطاق الشمول المالي.
منتجات تمويلية مبتكرة: رحمي أشار إلى أن التمويلات تتراوح قيمتها إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، مما يمنح مرونة في تلبية احتياجات المشروعات الصغيرة وتوسيعها.
توجهات التمويل: العقد الأول يهدف إلى تحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، بينما يركز العقد الثاني على تطوير المشروعات القائمة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من الإنتاجية.
أهمية الشراكة مع بنك القاهرة: من جانبه، أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على دور البنك البارز في تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا المجال. كما أضاف أن البنك يوفر خدمات مخصصة لخدمة فئات مختلفة مثل الشباب والنساء.
التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا: العقدين الجديدين يستهدفان دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المحافظات التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة، خاصة في الصعيد.
التعاون طويل الأمد: التعاون بين الجهاز والبنك يعود إلى عام 2012، حيث تم تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية 16.5 مليار جنيه.
تحقيق التنمية المستدامة: الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، حيث تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
هذه المبادرة الجديدة تؤكد التزام الدولة في توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة داخل السوق المصري ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.