كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 23.4% خلال شهر يونيو 2025، مسجلاً 4.4 مليار دولار مقابل 3.56 مليار دولار في يونيو 2024.
الصادرات المصرية ترتفع 4.7%
-
قيمة الصادرات بلغت 3.5 مليار دولار في يونيو 2025 مقابل 3.34 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
-
يرجع ذلك إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، أبرزها:
-
منتجات البترول: +14.6%
-
الملابس الجاهزة: +28.8%
-
الفواكه الطازجة: +47.8%
-
عجائن ومحضرات غذائية متنوعة: +23.7%
-
-
بينما تراجعت صادرات سلع أخرى، منها:
-
قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد: -11.7%
-
الأسمدة: -67.9%
-
البقول الجافة: -2.0%
-
منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب: -22.0%
-
الواردات ترتفع 14.4%
-
قيمة الواردات بلغت 7.90 مليار دولار في يونيو 2025 مقابل 6.91 مليار دولار في يونيو 2024.
-
جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات عدة سلع، أهمها:
-
منتجات البترول: +36.4%
-
الغاز الطبيعي: +53.5%
-
سيارات الركوب: +71.0%
-
الذرة: +24.6%
-
-
في المقابل، تراجعت واردات بعض السلع، منها:
-
مواد أولية من حديد أو صلب: -3.0%
-
القمح: -6.0%
-
لدائن بأشكالها الأولية: -16.4%
-
مواد كيماوية عضوية وغير عضوية: -23.0%
-
الميزان التجاري
الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة صادرات الدولة ووارداتها، وهو مؤشر اقتصادي مهم لأنه يعكس قوة الإنتاج المحلي ومدى اعتماد البلد على الخارج.
أهميته
-
يشكل جزء من الحساب الجاري للدولة.
-
يؤثر على صافي الأصول الدولية (الفائض يزيدها، العجز يقللها).
-
يساعد على فهم هيكل الاقتصاد من خلال مكونات الصادرات والواردات (مواد خام، نصف مصنعة، أو مصنعة).
التحديات
-
أحيانًا تظهر بيانات غير دقيقة بسبب التهريب، التهرب الضريبي أو مشاكل في جمع الإحصاءات.
-
قد يظهر أن العالم ككل لديه فائض وهمي لأن البيانات لا تُسجَّل دائمًا بشكل متوازن بين الدول.
العوامل المؤثرة:
-
تكاليف الإنتاج محليًا مقارنة بالدول الأخرى.
-
أسعار المواد الخام ومدى توفرها.
-
تغير أسعار الصرف.
-
الرسوم الجمركية والضرائب أو القيود على التجارة.
-
معايير الجودة والبيئة والصحة.
-
توفر النقد الأجنبي.
-
أسعار المنتجات المحلية واستجابة العرض لها.
كتبت: مريم عابدين