في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار قطاع الدواء واستدامة سلاسل التوريد، عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات الأدوية بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لعرض آليات جديدة تهدف إلى إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات العاملة في القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية، في ضوء حرص الدولة على سداد المستحقات المالية لشركات الأدوية بما يضمن الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
توفير تسهيلات مالية:
-
سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية لشركات الأدوية.
-
تخصيص تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه للموردين.
-
-
صرف مستحقات فورية:
-
صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة.
-
السماح للشركات بالاستفادة من اعتمادات مستندية بالبنوك بقيمة 7.3 مليار جنيه.
-
تم الانتهاء من التنسيق مع القطاع المصرفي بشأن هذه التسهيلات.
-
-
التزام الموازنة العامة:
-
الموازنة الحالية (2025/2026) تضمن انتظام التدفقات النقدية الشهرية.
-
تتكامل مع مستهدفات منظومة الشراء الموحد الإلكترونية لضمان عدم تراكم مديونيات مستقبلية.
-
-
دعم حكومي مستمر:
-
صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين منذ 1 يوليو الماضي وحتى الآن.
-
إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالي الماضي بلغ 73.4 مليار جنيه.
-
-
رسائل من المسؤولين:
-
أحمد كجوك: نغلق الملفات القديمة بحلول عملية، ونتعامل بسرعة ومرونة مع أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال.
-
هشام ستيت: المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد تضمن استدامة سلاسل التوريد وعدم تراكم المديونيات.
-
-
تفاعل القطاع الخاص:
-
ممثلو شركات الأدوية أكدوا شكرهم للحكومة ووزارة المالية وهيئة الشراء الموحد لتفاعلهم مع مقترحات سداد المستحقات.
-
ممثلو الشركات الأجنبية أكدوا أن “وضوح الرؤية” في مصر يساعدهم في الإدارة الاقتصادية، واعتبروا السوق المصرية “كبيرة وواعدة”، مما شجعهم على التوسع في أنشطتهم مؤخرًا.
-
كتبت : مريم عابدين