وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بضرورة العمل على:
-
رفع مستويات احتياطي النقد الأجنبي بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية ودعم جهود التنمية.
-
الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المرتبطة به.
-
تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس التطورات الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي.
-
إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان توافر مخزون استراتيجي مطمئن من مختلف السلع الأساسية.
أبرز ما تناولته مناقشات الاجتماع:
-
تعزيز أداء القطاع المصرفي، ومتابعة جهود زيادة الحصيلة الدولارية، مع التركيز على تنمية الموارد من مصادر محلية.
-
استعراض المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
-
متابعة جهود السيطرة على التضخم، والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين الأداء المالي العام.
-
مراجعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة.
مؤشرات إيجابية:
-
سجلت الموارد المحلية من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا في أغسطس 2025، وفق ما أكده محافظ البنك المركزي، بما يُمكّن من:
-
تغطية كافة الالتزامات المحلية.
-
تحقيق فائض فعلي في موارد النقد الأجنبي.
-