استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات المشهد الاقتصادي المصري خلال لقائها مع وفد مؤسسة “ستاندارد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، مؤكدة أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل خارطة طريق للتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وقدرة على التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم كبار مسؤولي المؤسسة الدولية، بينهم روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي لتصنيفات السيادة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية.
أبرز ما جاء في اللقاء:
-
استمرار الإصلاحات:
الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، عبر مزيج من السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة. -
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
-
تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل لتحقيق التكامل بين برنامج الحكومة 2024-2027 ورؤية مصر 2030.
-
تهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية (tradables).
-
تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
-
-
معدلات نمو إيجابية:
-
الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.
-
المؤشرات الأولية للعام المالي تشير إلى نمو أعلى من التوقعات.
-
-
أداء القطاعات الحيوية:
-
القطاعات غير البترولية مثل الصناعات التحويلية، الاتصالات، السياحة، والتصدير ساهمت بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات مارس 2024.
-
-
الاستثمار الخاص يتفوق:
-
تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% في الربع الثالث من العام المالي، بقيمة 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للمرة الثالثة على التوالي.
-
-
تمكين القطاع الخاص:
-
الحكومة تواصل جهودها في تمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز استدامة الديون.
-
-
التمويل التنموي:
-
مصر أصبحت منصة إقليمية للتمويلات التنموية من الشركاء الدوليين لصالح القطاع الخاص.
-
-
إصلاح تشريعي وتخطيطي:
-
يجري العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، حيث سيتم لأول مرة إعداد خطة تنموية لمدة 3 سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، ضمن موازنة متوسطة الأجل.
-
كتبت: جهاد شعبان