في خطوة غير مسبوقة، أعلنت النيابة العامة عن تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي النقدي. تأتي هذه المبادرة الوطنية الأولى من نوعها بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد الوطني خلال الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم.
أهم ما جاء في البيان:
-
النائب العام محمد شوقي أكد أن النيابة العامة بالتعاون مع وزارة المالية تقوم بتسليم الذهب الذي تم ضبطه وتحويله على نفقة النيابة لصالح البنك المركزي كرصيد ثابت للأصول الاحتياطية.
-
المبادرة تمثل أول تعاون من نوعه بين النيابة العامة ووزارة المالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.
-
زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتعزيز الإجراءات القانونية.
-
حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة، واتخاذ إجراءات للتصرف فيها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة أكثر من 300% خلال الأربع سنوات الماضية.
-
تنسيق مستمر بين النيابة ووزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة.
-
النيابة العامة تركز على ترسيخ الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مع إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية ذات البعد الوطني.
-
وزير المالية أحمد كجوك أكد حرص الوزارة على تقليل المنازعات الضريبية من خلال تسويات ودية وآليات مبسطة، لضمان التوازن بين حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر.
-
شكر الوزير جهود النيابة في تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم الأداء المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك لتعزيز الاحتياطي النقدي.
-
التدريب المستمر للموظفين يمثل ركيزة أساسية لفهم القوانين وتفسيرها بما يخدم الصالح العام.
كتبت: جهاد شعبان