في إطار تقاريرها الدورية عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أولويات الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في المشروعات الخضراء ودمج البُعد البيئي في السياسات العامة.
زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 637 مليار جنيه
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية للعام 2025/2026 تستهدف تخصيص 637 مليار جنيه لاستثمارات المشروعات الخضراء، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. وسوف يتم توجيه هذه الاستثمارات بما نسبته 64% لمشروعات التخفيف و36% لمشروعات التكيف مع تغيرات المناخ.
وأكدت المشاط أن الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يساهم في تحقيق التوازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية. كما أضافت أن هذه الزيادة تعزز من جذب التمويل الأخضر المستدام، بما يساعد في سد الفجوة التمويلية للمشروعات المناخية.
أولويات العمل المناخي في مصر
سلطت وثيقة خطة التنمية الضوء على الأولويات الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، والتي تتضمن:
-
التكيف مع تغيرات المناخ من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل الزراعة والنقل والطاقة.
-
خفض الانبعاثات عبر التوسع في الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والهيدروجين الأخضر).
-
تحقيق أهداف وطنية طموحة في القطاعات المختلفة، مع التركيز على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
-
دعم المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية عبر مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.
التوجهات الاستراتيجية لمستهدفات خطة 2025/2026
تتمثل أبرز التوجهات الاستراتيجية في:
-
زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/2021 إلى 55% بنهاية 2025/2026، وصولًا إلى 60% في 2026/2027.
-
تحسين تقييم مصر في مؤشر الأداء المناخي للاستثمارات العامة من 1.53 نقطة في 2022/2023 إلى 1.8 نقطة في 2025/2026.
-
توجيه 36% من الاستثمارات الخضراء لمشروعات التكيف المناخي، مع استمرار تصدر قطاع النقل الأخضر في الاستثمارات الخضراء بنسبة 64%.
التمويل الأخضر وأدواته المبتكرة
أشارت الوزارة إلى أهمية التمويل الأخضر كأحد الأولويات في مواجهة التغيرات المناخية، عبر تعزيز استخدام أدوات مبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية. كما شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
تعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خارطة طريق لمستقبل مصر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، حيث تهدف إلى:
-
تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات.
-
تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
-
تحسين الحوكمة والإدارة في العمل المناخي.
-
تطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
تتضمن الاستراتيجية أيضًا آليات عملية تشمل البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، تحديث التشريعات البيئية، وتوسيع مشروعات التكيف في القطاعات الأكثر تأثرًا.
كتبت: جهاد شعبان