أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المقررة نقدًا للمصدرين، وذلك ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. حيث تم صرف مبلغ 368 مليون جنيه لصالح 601 شركة مصدرة، بالإضافة إلى المبالغ التي تم صرفها في 12 أغسطس الماضي. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي إطار دعم القطاع التصديري، أشار الوزير إلى تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وهو ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، ويهدف إلى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي في غضون 3 أشهر فقط من استيفاء المصدرين للملفات المطلوبة. كما أكد أن البرنامج يأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت بمبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع التي استفاد منها نحو 3000 شركة بقيمة 75 مليار جنيه.
نقاط رئيسية:
-
استكمال صرف الدفعة الأولى: 601 شركة مصدرة حصلت على 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة.
-
تعزيز السيولة النقدية: العمل على توفير السيولة اللازمة لتنشيط الصادرات وتحقيق التنافسية العالمية.
-
زيادة مخصصات الدعم: تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ضعف المخصصات السابقة.
-
سداد مستحقات سريع: رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر من استيفاء الملفات المطلوبة.
-
دعم شامل: تيسير إجراءات الصرف للمصدرين عبر 4 بنوك رئيسية، بالتعاون مع البنك المركزي.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من المستحقات عبر أربعة بنوك رئيسية هي: “البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات”، مشيرة إلى أن الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات في هذه البنوك تم تحويل مستحقاتها إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي مصروفات إدارية.
كتبت:جهاد شعبان