أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت منذ عام 2020 في حشد تمويلات ميسرة تتجاوز 16 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك عبر التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أبرز ما جاء في تصريحات الوزيرة:
التمويل من أجل التنمية: يمثل قاسماً مشتركاً في مختلف محاور العمل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
منصة للتمويلات الميسرة: مصر أصبحت وجهة رئيسية للتمويلات الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص من شركاء التنمية عبر آليات التعاون الدولي.
شراكة مع الاتحاد الأوروبي:
إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
تسهم في حشد استثمارات عامة وخاصة تُقدر بنحو 5 مليارات يورو.
تمويل دولي غير مسبوق: جهود الوزارة دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها.
تنوع الشراكات: التعاون مع المؤسسات الدولية يتخذ أشكالاً متعددة من التكامل لدعم الاقتصاد المصري
كتبت:جهاد شعبان