أظهرت بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ نحو 217 مليون دولار خلال عام 2024، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء والمباحثات الثنائية:
-
بلغ حجم الصادرات المصرية إلى باكستان نحو 104 ملايين دولار، بينما سجلت الواردات من باكستان نحو 113 مليون دولار خلال عام 2024.
-
جاء ذلك خلال لقاء عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، مع عامر شوكت، سفير باكستان لدى مصر، حيث تم بحث:
-
فرص تعزيز التجارة.
-
سبل جذب الاستثمارات.
-
توسيع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
-
-
أكد عبد العزيز الشريف أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التبادل التجاري في ضوء القدرات التصديرية القوية التي تتمتع بها الشركات المصرية.
-
أشار إلى أن الاستثمارات الباكستانية في مصر تبلغ نحو 36 مليون دولار، موزعة على 177 شركة باكستانية.
أوضح أن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل:
-
-
تواصل شركات باكستانية في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة والدراجات النارية الكهربائية وتخزين الحبوب مع نظرائهم المصريين.
-
نية هذه الشركات بدء أنشطتها في السوق المصري قريبًا.
-
-
لفت الشريف إلى أن ربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء جوادر الباكستاني:
-
سيسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
-
سيحول باكستان إلى مركز للتجارة بين دول وسط آسيا وإفريقيا عبر مصر.
-
كما يُعزز فرص جذب أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، ويدعم فكرة إنشاء منطقة صناعية باكستانية في مصر.
-
-
من جانبه، أكد السفير الباكستاني أن بلاده تشجع شركاتها على زيادة استثماراتها في مصر، خاصةً في ظل:
-
الفرص الواعدة التي يقدمها الاقتصاد المصري.
-
الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
-
أعرب السفير عن تطلع باكستان إلى:
-
-
تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
-
الاستفادة من الخبرات الزراعية المصرية، خصوصًا في المنتجات ذات القيمة التصديرية العالية.
-
كما أشار إلى إمكانية التعاون في مجالات:
-
-
إنتاج الجرارات الزراعية صغيرة الحجم.
-
تصنيع الدراجات النارية الكهربائية بالتعاون مع شركات صينية.
-
-
دعا السفير إلى تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
كتبت: مريم عابدين