استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز محاور الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح التنمية وتحفيز الاستثمار والنمو في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي يمثل قاعدة رئيسية لتهيئة بيئة مناسبة للنمو وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي أبرز النقاط:
-
استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط.
-
تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي عبر جهات الدولة المختلفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
-
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
-
تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام.
-
إقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وربط السياسات التنموية بالموازنة.
-
تبني منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل حتى عام 2028/2029 مع تنسيق مؤسسي متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية.
-
من الإجراءات الهيكلية: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إصدار تقارير تحليلية وأدلة إجرائية، تطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات، تحديث استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية.
-
إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر الجاري برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كإطار شامل لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
-
السردية تُعد برنامج إصلاحي شاملاً لتعزيز النمو والتشغيل وجذب الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
-
انطلاق جلسات الحوار المجتمعي ومبادرة «شارك برأيك في السردية» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتشجيع المشاركة المجتمعية من كافة الأطراف.
للمزيد من التفاصيل والمشاركة:
https://mped.gov.eg/NationalNarrative
كتبت:جهاد شعبان