شهدت الولايات المتحدة خلال العقد الماضي تراجعاً حاداً في القدرة على تحمل تكاليف السكن، وسط فجوة متنامية بين العرض والطلب في سوق العقارات. وأشارت مجموعة غولدمان ساكس في مذكرة بحثية حديثة إلى أن إصلاح القواعد التنظيمية المتعلقة باستخدام الأراضي يمكن أن يشكل خطوة رئيسية لمعالجة هذه الأزمة.
معروض إضافي محتمل
قدّر خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس، بقيادة جان هاتزيوس، أنه إذا اعتمدت المدن الأميركية الكبرى لوائح أكثر مرونة مشابهة لتلك المطبقة في الربع الأقل تقييداً من المناطق، فإن ذلك سيؤدي إلى إضافة 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العقد المقبل. هذه الزيادة من شأنها أن تغطي نحو ثلثي العجز السكني المقدر في البلاد.
تأثير القواعد التنظيمية
أظهر التحليل أن سياسات تقسيم المناطق والقيود المفروضة على البناء لها أثر مباشر في إبطاء التوسع العمراني وزيادة تكاليف السكن. ورغم أن التمويل والعمالة يمثلان عقبتين أساسيتين أمام المطورين، إلا أن غولدمان يرى أن الإصلاح التنظيمي وحده سيكون خطوة حاسمة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
الفجوة القائمة
وكتب هاتزيوس أن التباطؤ الكبير في نمو المعروض السكني بعد الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 ترك أثراً طويل الأمد على السوق، حيث انخفضت حصة المساكن المتاحة للبيع أو الإيجار إلى ما دون متوسطها التاريخي.
الحاجة إلى بناء أوسع
وبحسب التقديرات، تحتاج الولايات المتحدة إلى بناء ما بين 3 إلى 4 ملايين منزل إضافي – أي ما يعادل نحو 2.3% من إجمالي المخزون السكني – من أجل استعادة التوازن وتحسين مستويات القدرة على تحمل تكاليف السكن للأسر الأميركية.