عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، ضمن خطة طموحة لتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويأتي هذا المشروع المموّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تفاصيل الاجتماع:
-
حضور مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، إدارة المياه بالقوات المسلحة، قيادات وزارة الزراعة، وممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-
وزير الزراعة شكر القوات المسلحة على التعاون الفعّال في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكداً على وضع سيناء ضمن خارطة التنمية الشاملة لجعلها منطقة جاذبة للاستثمار وربطها بباقي المحافظات.
-
مناقشة آليات الاستفادة المثلى من حصيلة قرض الصندوق العربي لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، لضمان التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي.
-
هدف التجمعات الزراعية الجديدة إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا وأبناء سيناء، لتحسين سبل العيش ومواجهة التحديات، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء والجهات المعنية.
-
وزير الزراعة شدد على تسريع تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أمام المنتفعين، موجهاً بدعم كامل لهذه التجمعات ودراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
-
التأكيد على أن هذه المشروعات تعد ركائز أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء.
-
استماع الحضور لعرض تقديمي من رئيس مركز بحوث الصحراء حول الموقف التنفيذي للمشروع، والخدمات المقدمة للمستفيدين، ورؤية الوزارة للاستغلال الأمثل للحصيلة المتبقية من القرض، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق الأهداف التنموية.
-
وزارة الزراعة، عبر مركز بحوث الصحراء، تشرف فنياً على المشروع الذي يشمل 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان.
-
توفير كافة الخدمات التنموية والإرشادية، بالإضافة إلى المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.
كتبت:جهاد شعبان