أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، والذي يُعد الأول من نوعه لوضع ضوابط منظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة وصناديق رأس المال المُخاطر، في خطوة تستهدف تنظيم هذا النمط من الاستثمار غير المصرفي وتوفير بيئة قانونية رقمية آمنة للمستثمرين.
الهيئة أوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهودها في وضع إطار قانوني شامل للاستثمار الرقمي، بعد أن نظّمت في وقت سابق عمل منصات الاستثمار العقاري، وألزمت المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها بما يضمن حماية المستثمرين وتوفير الشفافية الكاملة.
أبرز ما تضمنه قرار الهيئة الجديد:
تعريف المنصة الرقمية:
-
منصة رقمية معتمدة من الهيئة تتيح الاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الملكية الخاصة وصناديق رأس المال المُخاطر.
-
تعتمد على التكنولوجيا وتُوفر البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام التعاملات.
-
تحفظ العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى جهات مرخصة.
شروط عمل المنصة:
-
الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.
-
تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة عقب الاطلاع على المواد التعليمية.
-
توفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة وفتح الحسابات المطلوبة بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي.
إجراءات الاكتتاب:
-
نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة لكل إصدار استثماري.
-
توضيح الحد الأدنى للاكتتاب، وملخص دراسة الجدوى لكل مشروع.
-
فتح حساب بنكي مستقل لكل إصدار.
-
إصدار إشعار إلكتروني تفصيلي لكل مكتتب.
حقوق المستثمرين:
-
إتاحة جميع الإفصاحات المرتبطة باستثماراتهم:
-
المذكرة المعتمدة، القوائم المالية، محاضر جماعة حملة الوثائق، تقارير صافي قيمة الوثيقة.
-
ملخص دراسة الجدوى، تقييم المشروع، القيمة الشرائية ومبرراتها، توزيعات الأرباح، والمخاطر القانونية المحيطة بالمشروعات.
-
-
الإفصاح عن أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم تُعالج خلال أسبوع، وتحديث موقفها دوريًا.
-
الإعلان عن الأحداث الجوهرية وأي التزامات مستجدة أو معلومات جوهرية جديدة.
التواصل مع المستثمرين:
-
إلزام المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين للرد على استفساراتهم.
-
مسك سجل للشكاوى والرد عليها، وتقديم تقرير ربع سنوي بها للهيئة.
الإفصاح والشفافية:
-
منع نشر أي معلومات مضللة أو غير دقيقة.
-
كافة الأطراف (مدير المنصة، صندوق الاستثمار، المستثمر، شركة الإيداع…) مسؤولون عن دقة الإفصاحات.
-
تحميل المتسببين في نشر معلومات غير دقيقة مسؤولية تعويض المتضررين.
إجراءات الاسترداد والتخارج:
-
تمكين المستثمرين من استرداد الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق ضمن نسبة 20% من إجمالي الوثائق.
-
تلقي طلبات شراء جديدة أو قروض لتوفير السيولة المطلوبة.
-
عدم احتفاظ شركة الصندوق بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، ويتم التصرف بها أو إعدامها.
-
الوثائق المستردة لا تتمتع بحقوق تصويت أو أرباح خلال فترة الاحتفاظ بها.
-
تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار حال عدم التصرف في الوثائق خلال المهلة.
آلية استرداد الوثائق:
-
تقديم نموذج إلكتروني معتمد يتضمن بيانات حامل الوثيقة، عدد الوثائق، ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.
-
احتساب صافي القيمة وفقاً لأحدث تقييم من شركة خدمات الإدارة المعتمدة.
كتبت:جهاد شعبان