أعلن وزير العمل محمد جبران عن تحرير 6185 محضرًا ضد منشآت يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وذلك خلال 22 يومًا فقط من انطلاق الحملات التفتيشية التي بدأت في 10 سبتمبر 2025 وحتى 2 أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.
تفاصيل الحملات
- الغرامات المقررة: بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
- خلال آخر 5 أيام فقط: تم تحرير 1303 محاضر.
- الجهات المنفذة: اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات تحت إشراف مباشر من وزير العمل.
- الحملات مستمرة حتى استكمال جميع إجراءات تراخيص الأجانب في مختلف المنشآت.
أهداف القرار
- إلزام المنشآت بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.
- تشديد العقوبات على المخالفين مع مضاعفة الغرامات عند تكرار الانتهاكات.
- توفير بيئة عمل منظمة وعادلة لكل من العمال وأصحاب الأعمال.
خطوات موازية
- تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتعريف بمواد القانون الجديد.
- تعزيز وعي أصحاب الأعمال والعمال بأهمية الالتزام بالقواعد.
- متابعة شاملة لمختلف مواقع العمل والإنتاج لضمان الامتثال.
ويرى مراقبون أن هذه الحملات تمثل رسالة قوية على جدية الحكومة في ضبط سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني