رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في إشارة إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الدعم الخارجي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي:
-
تحسّن توقعات النمو للعام المالي 2025/2026:
-
رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% بدلاً من 4.2%، في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والاستثمار.
-
-
توقعات متفائلة للعام المالي 2026/2027:
-
البنك يتوقع تسارع النمو إلى 4.8% مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
-
النمو مدفوع بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الاقتصادية.
-
-
انتعاش اقتصادي في 2024/2025:
-
تم تعديل تقديرات النمو للسنة المالية 2024/2025 بالرفع إلى 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
-
النمو في الربع من يناير إلى مارس 2025 بلغ 4.8%، نتيجة أثر الأساس المنخفض وتدفقات جديدة من الدعم الخارجي.
-
-
الإصلاحات الاقتصادية الداعمة:
-
تحرير سعر الصرف.
-
تطبيق سياسات مالية أكثر انضباطاً، من خلال وضع سقوف للاستثمارات العامة.
-
ترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.
-
-
دور الاستثمارات والصادرات:
-
تحسّن الصادرات والاستهلاك الخاص ساهم في دفع النمو.
-
انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات الإماراتية.
-
-
نظرة مستقبلية مستقرة للنمو:
-
البنك الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027.
-
يعكس هذا التوجه التصاعدي ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق نمو مستدام.
-
-
شروط الاستدامة:
-
استمرار الإصلاحات الهيكلية.
-
تحسين بيئة الأعمال.
-
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
-
كتبت:جهاد شعبان