أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بعد أن استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، في ظل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل يفوق المستهدفات الحكومية.
أبرز ما جاء في التصريحات :
-
تحسن المؤشرات الاقتصادية:
-
الاقتصاد المصري بدأ “يشم نفسه ويتحسن” بشكل واضح.
-
الموقف المالي والاقتصادي للدولة قوي ويتطور للأفضل.
-
-
برنامج الإصلاح الاقتصادي:
-
من المتوقع الانتهاء قريبًا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي.
-
نسبة الدين للناتج المحلي انخفضت بنحو 10% خلال عامين، بينما ارتفعت في الدول الناشئة الأخرى بمقدار 7%.
-
-
الديون والسياسات المالية:
-
وزارة المالية تسدد حاليًا أكثر مما تقترض.
-
انخفاض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين.
-
التوجه نحو مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام.
-
الدولة تتعامل مع ملف المديونية كأولوية، في إطار تناغم السياسات الاقتصادية.
-
-
الضرائب والاستثمار:
-
تبنّي سياسات ضريبية داعمة ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص عبر تخفيف الأعباء على المستثمرين.
-
التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات في إطار “شراكة الثقة” بين الدولة والممولين.
-
التنسيق مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات وتعديل المساهمة التكافلية لتحقيق العدالة.
-
-
التحفيز الاقتصادي:
-
زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي إلى أربعة أضعاف هذا العام.
-
إعطاء الأولوية للتصنيع والتصدير خاصة في قطاعات المستقبل.
-
إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، ما حقق نتائج إيجابية.
-
إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
-
إقرار حوافز إضافية للمشمولين بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي.
-
-
الإنفاق الاجتماعي:
-
الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات.
-
التركيز في المرحلة المقبلة على برامج أكثر تأثيرًا في تحسين حياة المواطنين.
-
كتبت مريم عابدين