أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» من «B-»، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في الآفاق الاقتصادية والمالية للبلاد.
أسباب رفع التصنيف:
-
القرار يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات في مصر.
-
تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات وعودة الثقة للأسواق.
-
تحرير نظام سعر الصرف منذ مارس 2024 مما جعل السوق أكثر مرونة أمام قوى العرض والطلب.
-
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، وعلى رأسها استثمار “أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)” بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
-
دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى ساهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتحسين المؤشرات الخارجية.
الاستقرار الاقتصادي:
-
تتوقع الوكالة استمرار برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار حتى 2026، مما سيدعم النمو وضبط المالية العامة بين 2025 و2028.
-
رغم التحديات الجمركية والمخاطر الإقليمية، ترى الوكالة أن السياسات الاقتصادية الحالية قادرة على الحفاظ على الاستقرار.
المؤشرات الخارجية والتمويلية:
-
تراجع ضغوط التمويل الخارجي، وتغطية التدفقات المالية لعجز الحساب الجاري حتى 2028.
-
ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام إلى 42 مليار دولار بحلول 2028.
-
انخفاض صافي الدين الخارجي إلى متوسط 84% من إيرادات الحساب الجاري مقارنة بـ134% خلال 2021-2024.
السياسة المالية والدين:
-
تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي في 2025 واستمراره حتى 2028.
-
ترشيد الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية لتحسين الإيرادات.
-
رغم ذلك، عبء خدمة الدين لا يزال مرتفعاً بسبب أسعار الفائدة (27.25% في مارس 2024).
-
بدأ البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً منذ أبريل 2025 مع تراجع التضخم.
-
من المتوقع انخفاض تكاليف خدمة الدين من 2027، وتراجع نسبة الإنفاق على الفوائد إلى الإيرادات من 73% في 2025 إلى 49% في 2028.
النمو الاقتصادي والمؤسسي:
-
ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 4.4% في 2025 بعد 2.4% في 2024، مع متوسط متوقع 4.8% خلال 2026-2028.
-
يقود النمو الطلب المحلي، والبناء، والسياحة، والاتصالات، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية.
-
الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع الخاص وتنفيذ برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
العلاقات الدولية والاستثمارات:
-
الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس 2024 عن حزمة بـ7.4 مليار يورو تشمل قروضاً واستثمارات ومنحاً.
-
قطر تعهدت باستثمار 7.5 مليار دولار إضافية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 5 مليارات دولار.
-
دول مجلس التعاون الخليجي أودعت نحو 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
-
استمرار الدعم الخليجي لمصر لدورها الإقليمي والسياسي والإنساني.
-
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعيد انتخابه في ديسمبر 2023 بنسبة 89.6%، مع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
الدور الإقليمي والسياسي:
-
مصر تواصل دورها كوسيط سلام وممر للمساعدات إلى غزة.
-
القاهرة تستضيف مفاوضات عربية–إسرائيلية لخطة سلام جديدة.
-
زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ في 13 أكتوبر لتوقيع اتفاقية سلام شاملة.
المؤشرات المالية والنقدية:
-
تراجع التضخم إلى متوسط 10% بين 2025 و2028 (بعد 34% في 2024).
-
انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج في 2028.
-
تراجع الدين العام إلى 72% من الناتج المحلي في 2028.
-
العجز المالي يبلغ 7.1% في 2026 و6.9% في 2028.
-
القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي عند 54% في مارس 2025، ونمو الودائع المحلية 25% سنوياً خلال 3 سنوات.
السيناريوهات المستقبلية للتصنيف:
-
قد ترفع الوكالة التصنيف مجدداً إذا تحسنت مراكز الدين أو زادت الاستثمارات الأجنبية.
-
كما قد يتحسن التصنيف مع تنويع الاقتصاد وفتح قطاعات جديدة للاستثمار.
-
في المقابل، قد تتحول النظرة إلى سلبية إذا تباطأت الإصلاحات أو عاد نقص العملات الأجنبية.
-
احتمال اتخاذ إجراء سلبي إذا ارتفعت تكاليف الفائدة بشكل يهدد خدمة الدين.
-
أكدت الوكالة أن مرونة سعر الصرف ودعم الإصلاحات الهيكلية عناصر رئيسية للحفاظ على التصنيف وربما رفعه مستقبلاً.
كتبت: مريم عابدين