أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، التي حولت التحديات إلى فرص، ودعمت تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار الزراعي وتعزيز القدرة التصديرية لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء”، المنعقد تحت شعار: “الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”، بحضور عدد من الوزراء والنواب والخبراء والمستثمرين.
أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال المؤتمر:
-
الزراعة ركيزة أساسية: القطاع الزراعي المصري يعد من أهم دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، ويحظى بأولوية في أجندة الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030.
-
مشروعات قومية كبرى:
-
طفرة في مشروعات زراعية عملاقة مثل:
-
الدلتا الجديدة
-
مستقبل مصر للتنمية المستدامة
-
التوسع في الزراعة الذكية
-
الصوب الزراعية
-
تأهيل الترع وشبكات الري باستخدام نظم حديثة موفرة للمياه.
-
-
هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق أمن غذائي مستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
-
-
رؤية القيادة السياسية: الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي حوّلت الأزمات إلى فرص، ومنها:
-
نجاح جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي.
-
استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة بعد التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة.
-
-
أداء الصادرات الزراعية:
-
إجمالي الصادرات الزراعية: 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025.
-
زيادة سنوية: 650 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2024.
-
أهم المحاصيل المصدّرة:
-
الموالح: 1.9 مليون طن
-
البطاطس
-
العنب، المانجو، الطماطم، الرمان
-
النباتات الطبية والعطرية (تمثل 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة).
-
-
-
فتح أسواق تصديرية جديدة:
-
جنوب إفريقيا: الرمان
-
الفلبين: البصل والثوم
-
المكسيك: الكركديه
-
فنزويلا: الموالح
-
-
الدعم اللوجستي:
-
تشغيل الخط الملاحي “الرورو” (RORO) بين دمياط وتريستا (إيطاليا):
-
يمثل “ممراً أخضر” لتصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف.
-
يقلل التكاليف ويختصر زمن التصدير إلى أوروبا.
-
يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
-
-
-
القطاع الخاص شريك أساسي:
-
الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في:
-
تطوير الصناعات الغذائية.
-
تقليل الفاقد وتعظيم العائد.
-
خلق فرص عمل جديدة.
-
-
تشجيع الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية في:
-
الزراعة الذكية.
-
إدارة الموارد المائية.
-
مواجهة التغير المناخي.
-
-
-
الاستقرار الإقليمي ضرورة للتنمية:
-
أكد الوزير أن إنهاء الحرب في غزة سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة.
-
يعزز فرص استئناف حركة التجارة والإمدادات.
-
يخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة.
-
شدد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان أساساً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
-
-
الختام:
-
أكد وزير الزراعة استمرار الدولة في مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، مشدداً على أن الزراعة جزء محوري في استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه، وفق رؤية القيادة السياسية.
-
كتبت:جهاد شعبان
