أكد وزير العمل، محمد جبران، استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لضمان التطبيق الحازم لبنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وعلى رأسها عقود العمل، الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب.
وأوضح جبران أن المرحلة الأخيرة من الحملات، التي تمت تحت إشراف مباشر من اللجنة المركزية للتفتيش، ركّزت على محطات الوقود، وشهدت نشاطًا مكثفًا خلال يوم واحد، بهدف رصد المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
أبرز نتائج الحملات التفتيشية (خلال يوم واحد فقط):
-
التفتيش على 587 محطة وقود في جميع المحافظات.
-
تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
-
منح مهلة لـ 511 منشأة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل.
-
تحرير 12 محضرًا بشأن تشغيل أجانب بدون ترخيص في عدد من المحطات.
-
430 محضر مخالفة تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
-
إعطاء مهلة لـ 70 محطة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالسلامة المهنية.
-
87 محطة فقط ثبت التزامها الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
تأكيدات وزارة العمل:
-
استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري وعلى مراحل.
-
تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفات.
-
دعوة مستمرة لجميع المنشآت للالتزام التام ببنود القانون الجديد.
-
تنظيم ندوات توعوية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد وزير العمل أن تطبيق القانون يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة، وتعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية الشفافية والتعاون الكامل مع جهات التفتيش لتحقيق العدالة داخل سوق العمل المصري.
كتبت:جهاد شعبان