شهدت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أبرز الأرقام والتفاصيل:
-
بلغت قيمة الصادرات المصرية 36.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
-
مقابل 30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
-
يعكس هذا النمو استمرار تحسن أداء القطاعات التصديرية المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
الاقتصاد المصري: من المركزية إلى التنويع واستقرار السوق
لمحة عامة:
-
مصر تمتلك اقتصادًا مستقرًا، سجل معدل نمو سنوي متوسط 4% – 5% خلال ربع القرن الماضي.
-
الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة 42 عالميًا عام 2023.
-
الإصلاحات الهيكلية منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عززت الاقتصاد وساهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن نتائج النمو الكلي، مع انخفاض البطالة والفقر.
-
مصر تتمتع بـ استقرار سياسي، وقربها من أوروبا وزيادة الصادرات يجعلها بيئة جذابة للمستثمرين.
الجمهورية الأولى (1952 – 2012):
الفترة 1952 – 1970 (جمال عبد الناصر):
-
اقتصاد شديد المركزية يركز على استبدال الواردات والتأميم.
-
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وإعادة توزيع الموارد.
-
سياسات رئيسية:
-
قانون الإصلاح الزراعي.
-
تأميم البنوك والشركات الكبرى.
-
إنشاء شركة الحديد والصلب المصرية (1954).
-
تأميم قناة السويس (1956).
-
-
اعتماد الفكر الاشتراكي: خطط خمسية، تحديد الأسعار، مشاريع قومية (مثل السد العالي).
-
معدل نمو سنوي متوسط 3.8%.
-
خلال حربي 1967–1973: زيادة الضرائب، التمويل بالعجز، التضخم، الاعتماد على التمويل الخارجي.
الفترة 1974 – 1981 (الانفتاح الاقتصادي):
-
تطبيق برامج سنوية وخطط متحركة.
-
الاستعانة برؤوس الأموال العربية والأجنبية.
-
معدل نمو سنوي وصل إلى 9.8%، مع تركيز على القطاعات الخدمية أكثر من الإنتاجية.
الفترة 1982 – 1990:
-
مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
-
تقليص دور القطاع العام تدريجياً، وتعزيز دور القطاع الخاص.
الفترة 1991 – 2002:
-
تعرض الاقتصاد لاضطرابات بسبب الأحداث الإرهابية، لكنه حافظ على استقرار نسبي.
-
تحقيق معدلات نمو متوازنة، وزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
-
استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
-
تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة وإنشاء مدن جديدة.
مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 – الآن):
-
الاقتصاد يتبع رؤية مصر 2030 لتنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي.
-
الإصلاحات المالية والنقدية والضرائب والخصخصة ساعدت على تحريك الاقتصاد نحو اقتصاد سوق تنافسي.
-
مع تعافي الاقتصاد، شهدت البلاد انخفاض البطالة والفقر، وتحسن ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
كتبت:جهاد شعبان