في إطار جهودها لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال أسبوع واحد فقط، وأسفرت عن تحرير مئات المحاضر بحق المنشآت المخالفة وتوجيه إنذارات لتصويب الأوضاع القانونية للعقود.
أبرز نتائج التقرير الصادر عن وزارة العمل:
-
عدد المنشآت التي شملتها الحملات:
تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات خلال الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري. -
المخالفات والإجراءات القانونية:
-
تحرير 338 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
-
منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
-
-
التوجيه الوزاري:
تنفيذا لتعليمات وزير العمل محمد جبران، كثّفت اللجنة المركزية للتفتيش أعمالها تحت الإشراف المباشر للوزير، لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع. -
تشديد الرقابة:
الوزارة أكدت استمرارها في تكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حالات تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين. -
مراحل التفتيش:
-
المرحلة الأولى من الحملات ركزت على تراخيص عمل الأجانب.
-
المرحلة الحالية تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
-
-
أهداف القانون الجديد:
الوزير محمد جبران شدد على أن تطبيق القانون رقم (14) لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتدعم استقرار علاقات العمل. -
الجانب التوعوي:
الوزارة تواصل تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.
كتبت:جهاد شعبان