ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وتحقيق استدامتها، وضمان التطبيق الفعّال للقانون الجديد رقم 172 لسنة 2025.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
مناقشة موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، والتأكيد على ضرورة أن تعكس الأهداف الاستراتيجية للقانون وتترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
-
عرض أعضاء اللجنة للتفاصيل الخاصة بمحاور وأحكام تنظيمية متعددة تساهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية.
-
التركيز على تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها وفق معايير متفق عليها.
-
التأكيد على ضرورة الإسراع في إعداد المسودة لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية.
عن القانون رقم 172 لسنة 2025:
-
تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضي.
-
يهدف القانون إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمراريتها.
-
يركز على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.
-
يتضمن أحكامًا لتشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان المصلحة العامة وتنظيمه من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.
كتبت:جهاد شعبان