أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30، أن التمويل العادل يمثل عاملًا حاسمًا لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن مصر مستمرة في قيادة الجهود الدولية لتوفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة لدعم الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أبرز التصريحات والمبادرات:
-
التمويل العادل أساسي لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية.
-
الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي والمسؤولية المشتركة والمتباينة.
-
التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية.
-
المنصات الوطنية أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء وحشد التمويل المناخي.
-
إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ضرورية ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.
-
مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وتمثل نموذجًا رائدًا في مواءمة الأولويات الوطنية مع دعم الشركاء الدوليين.
-
منصة «نُوفّي» نموذج مبتكر للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
-
تم حشد 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.
-
توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدف تحقيقها بحلول 2028.
-
637 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء ضمن خطة 25/2026 بنسبة 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين التخفيف (64%) والتكيف (36%).
-
الشراكات الدولية والاستثمارات العامة تعزز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
-
الأمن المائي والأمن الغذائي معرضان لمخاطر التغيرات المناخية والنزاعات، ما يستلزم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخاطر.
-
الجهود الوطنية تشمل دعم الابتكار والمبادرات الخضراء الذكية، وتشجيع مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
-
الوزارة تطبق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات ومواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.
-
دعم فني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية في إطار منصة «نُوفّي» لدعم الانتقال العادل للطاقة النظيفة.
كتبت:جهاد شعبان