في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، وضع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG) منصة «نُوفّي» المصرية، إلى جانب «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، في صدارة خارطة طريق دولية تهدف إلى زيادة الاستثمارات المناخية في الدول النامية، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، مؤكدة نجاح مصر في تقديم نموذج وطني متكامل للتحول المناخي.
أهم النقاط الواردة في التقرير والبيان الرسمي:
-
منصة «نُوفّي» تُعد الأولى من نوعها التي تعتمد نهجًا متعدد القطاعات لتنسيق الاستثمارات في الدول النامية، بما يشمل مجالات المياه والطاقة والغذاء.
-
الملكية الوطنية شرط أساسي لنجاح المنصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وبناء الثقة واستدامة الجهود.
-
«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يؤسس لنهج العدالة في التمويل المناخي، ويتضمن 12 مبدأ لتعزيز التمويل العادل للدول النامية والناشئة.
-
المنصة أسست لجيل جديد من المنصات الوطنية المتكاملة لتحويل الطموح المناخي إلى خطط تنفيذية واقعية.
-
دول مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش استلهمت نموذج «نُوفّي» لبناء منصاتها الوطنية، فيما تُنقل الخبرات المصرية إلى دول أخرى لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
-
جودة المشروعات تعتبر محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا.
-
الدكتورة رانيا المشاط: مصر وضعت بصمة واضحة في جهود العمل المناخي العالمي، و«نُوفّي» نجحت في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة على نحو 8.8 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة.
-
التمويلات المجمعة متاحة للقطاع الخاص، وتُشجع على التمويل المبتكر والمختلط، بما يشمل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.
-
«دليل شرم الشيخ» يدعم دمج العدالة في تصميم وتوجيه التمويل المناخي، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية، ويؤكد حق جميع الدول في تحقيق التنمية ضمن مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
-
إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، بحضور شركاء التنمية والتحالفات الدولية والقطاع الخاص، بالتزامن مع إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» بمشاركة خبراء ومراكز فكر دولية.
كتبت:جهاد شعبان