أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم عمل “لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين”، في خطوة هامة لتعزيز حماية حقوق المتعاملين وتحسين بيئة العمل داخل سوق التأمين المصري. ويعد هذا القرار جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية والكفاءة.
أبرز ملامح القرار:
-
تسريع عملية تسوية المنازعات: يلزم القرار اللجنة بإصدار قرارات مسببّة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
-
تشكيل الأمانة الفنية: تم تشكيل أمانة فنية تتولى تلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات، وتحضير المستندات اللازمة لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالمنازعة.
-
ضوابط لحيادية اللجنة: يفرض القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، مع التأكيد على ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة محايدين ولا يشتركون في المناقشة أو التصويت في حال كان لهم أو لأقاربهم مصلحة في النزاع.
-
رسوم تقديم المنازعات: حدد القرار رسومًا متدرجة لدراسة وفحص المنازعات حسب قيمة المبلغ المتنازع عليه، مع إمكانية تسوية النزاع ودّيًا بين الأطراف.
-
تعزيز الشفافية: يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمنازعة وعدم الإفشاء بها إلا بموافقة الأطراف المعنية.
تصريحات الدكتور محمد فريد:
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يعد تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد. وأضاف أن اللجنة ستكون أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في قطاع التأمين المصري.
ملامح أخرى للقرار:
-
آليات تسوية الشكاوى: ألزم القرار شركات التأمين بوضع آليات داخلية لحسم الشكاوى بسرعة وشفافية، بما يضمن رضا العملاء ويعزز من مصداقية السوق.
-
التسوية الودية: يسمح القرار للأطراف بالتفاوض والوصول إلى تسوية ودّية للنزاع، على أن يتم توثيق هذه التسوية في محضر رسمي.
المرحلة التالية:
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية وتحسين آليات تسوية المنازعات داخل قطاع التأمين، ويعتبر جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ إصدار قانون التأمين الموحد.
كتبت:جهاد شعبان