كشف مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتوريد شحنات وقود “غاز ومازوت” إلى محطات الكهرباء في مصر بقيمة تجاوزت 290 مليار جنيه خلال 11 شهراً، ما يعكس استمرار دعم قطاع الكهرباء بالمواد الأساسية لتوليد الطاقة.
أبرز التفاصيل:
-
فاتورة تدفقات الغاز والمازوت لمحطات التوليد العاملة بالوقود الأحفوري قفزت بنحو 44 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين.
-
الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2025 استحوذت على 41% من إجمالي فاتورة الوقود للفترة المنقضية من العام الجاري، بقيمة 120 مليار جنيه.
-
ارتفاع تكلفة الوقود جاء نتيجة زيادة حجم التعاقدات على الاستيراد التي أبرمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لتلبية احتياجات السوق وتجنب تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
-
محطات الكهرباء تتلقى حالياً كميات من الغاز الطبيعي تتراوح بين 3.1 و3.2 مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب كميات من المازوت بين 7 و8 أطنان يومياً.
خطة خفض استهلاك الوقود:
-
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى خلال 2026 إلى خفض معدل استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء إلى 168 جرام وقود/كيلووات – ساعة، مقابل 180 جرام/كيلووات – ساعة خلال 2024.
-
التراجع الحالي في نسب استهلاك الوقود وصل إلى 171 جراماً خلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، مما يتيح إمكانية تحقيق المستهدف خلال النصف الثاني من 2025-2026.
-
وزارة البترول تورد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بتعريفة ثابتة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، للحفاظ على تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.
كتبت:جهاد شعبان