استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تم استعراض تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج النمو الوطني، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
أهم النقاط:
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3% متجاوزًا التوقعات.
التحسن يشمل زيادة الإنتاج الصناعي ونمو صناعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس تحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية.
«النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» تضمنت لأول مرة الإصلاحات الهيكلية المنفذة، مما يعكس الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الاقتصاد.
الحكومة تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
تقرير حوكمة الاستثمارات العامة لعام مالي سابق يركز على استقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة تخصيص الموارد، مع الالتزام بسقف استثمارات تريليون جنيه لفتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتكامل رؤية 2030 مع برنامج الحكومة وتحويل الاستراتيجيات القطاعية إلى مؤشرات وأهداف واضحة، مع التركيز على الإنتاج والتصدير.
تطبيق منهجية البرامج والأداء من خلال منظومة “أداء” لتعزيز المتابعة والتقييم وربط الاعتمادات بالنتائج وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
جهود تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ أفضل السيناريوهات التشغيلية.
إضافة مشروعين جديدين في برنامج «نُوفّي» للطاقة المتجددة ضمن إصلاحات تعزيز المرونة والصلابة الاقتصادية.
دمج البعد البيئي في إدارة الاستثمار العام، بما يشمل دراسة التغيرات المناخية ورفع عدد المشروعات الخضراء المدرجة في منصة «نُوفّي».
استمرار الحكومة في الإصلاحات لتحقيق النمو، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وخلق فرص العمل.
كتبت: جهاد شعبان