في إطار توجيهات وزير العمل، محمد جبران، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
أبرز نتائج الحملات خلال 3 أيام:
▪︎ التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل.
▪︎ تحرير 897 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بصحة عقود العمل.
▪︎ تحرير 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود وفقًا للقانون.
▪︎ تحرير 463 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور.
▪︎ تحرير 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص قانونية.
▪︎ 48 إنذارًا للمنشآت التي لم تنفذ النسبة القانونية لتعيين ذوي الهمم (5%).
وأكدت الوزارة أن الحملات جزء من خطة شاملة لتعزيز الالتزام بالقانون الجديد، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما تستمر الوزارة في تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
كتبت: جهاد شعبان