في حوار صريح مع مطورين عقاريين، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع التركيز على دعم الشركات والقطاع العقاري بشكل خاص.
أهم تصريحات الوزير وإجراءات الحزمة الثانية:
-
«التسهيلات الضريبية» تهدف لتبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي.
-
«شغلنا الشاغل هو دعم شركائنا وتحفيزهم بخدمات ضريبية أفضل».
-
الحزمة الثانية تتضمن 25 إجراءً لتلبية طلبات الممولين الملتزمين وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.
-
توفر الحزمة حوافز عديدة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري.
-
الوزارة تتطلع إلى أفكار إضافية لتيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.
-
اقتراح تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة التحديات وتذليلها.
-
إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع تثبيت سعر الضريبة عند 2.5٪ من قيمة الوحدة دون أعباء إضافية.
-
الحزمة تمنع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
-
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
-
إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة، مع مزايا ضريبية للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.
-
تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية».
-
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.
-
حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء على الضريبة العقارية، مع إمكانية إسقاطها في حالات الأزمات وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
-
تسهيل سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح آلية الطعن.
ردود الفعل:
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، عن تقديره لسياسات وزير المالية في إدارة المالية العامة والإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين العقاريين يعكس إيمان الوزارة بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي وبناء شراكة فعالة مع مصلحة الضرائب.
كتبت:جهاد شعبان