تقترب مصر من الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد توصل بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “التسهيل الممدد”، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج “الصمود والاستدامة”، في خطوة تعكس تحسن مؤ الاستقرار الاقتصادي ونمو عدد من القطاعات الحيوية.
أبرز التفاصيل:
توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن:
المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج “التسهيل الممدد” (EFF).
المراجعة الأولى ضمن برنامج “الصمود والاستدامة” (RSF).
الاتفاق يمهد الطريق لصرف تمويلات إجمالية بقيمة 2.7 مليار دولار.
يتضمن المبلغ:
2.5 مليار دولار دفعات مرتبطة بالمراجعتين الخامسة والسادسة.
274 مليون دولار الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة.
رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، أكدت أن:
جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة.
الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي.
هذه النتائج تحققت رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمي.
صندوق النقد أشار إلى أن:
النمو الاقتصادي سجل 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.
التعافي كان واسع النطاق ومدعوماً بأداء قوي في:
التصنيع غير النفطي.
قطاع النقل.
القطاع المالي.
السياحة.
الصندوق اشترط تنفيذ عدد من الإصلاحات، أبرزها:
التقدم في برنامج طروحات الشركات الحكومية.
خفض دعم الوقود.
في مارس 2024، توصلت مصر لاتفاق مع الصندوق لزيادة برنامج الدعم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة.
بذلك ارتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامج إلى 3.2 مليار دولار.
الصندوق شدد على أهمية:
الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
تسريع الإصلاحات التي تمنح القطاع الخاص مساحة وفرصاً أكبر للنمو.
أوصى الصندوق بـ:
تسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
إحراز تقدم في أجندة التخارج.
ضمان تكافؤ الفرص.
تجنب التوسع في أنشطة الشركات المملوكة للدولة.
أثنى الصندوق على الأداء المالي لمصر، مشيراً إلى:
تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة:
توسيع القاعدة الضريبية.
تحسين الامتثال الطوعي.
تبسيط الإعفاءات.
على صعيد السياسة النقدية:
أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب.
دعا إلى الاستمرار في النهج الحذر لترسيخ الضغوط الانكماشية.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في 25 ديسمبر، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد تسجيله أدنى مستوى له خلال 40 شهراً في سبتمبر، وفقاً لبيانات الصندوق.
كتبت: جهاد شعبان