التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مشددة على دور القوات المسلحة كدرع للوطن وضرورة أن يكونوا خير ممثل لمصر في مواقع عملهم. وأبرزت المشاط التحول الاقتصادي المصري من مواجهة التحديات إلى التركيز على البناء والإنتاج والتصدير والاستثمار، مؤكدة أن 2026 ستكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.
أهم النقاط:
• الاقتصاد المصري يقوده القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
• قطاع السياحة يستعد لاستقبال نحو 19 مليون سائح هذا العام، مع تحقيق أعلى الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي.
• أداء قناة السويس إيجابي، مع التعافي التدريجي نتيجة جهود السلام الإقليمي، رغم تأثيرها على التجارة العالمية.
• الحكومة نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة منذ مارس 2024، مع ضبط وحوكمة الاستثمارات العامة وسقف استثماري محدد عند تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص.
• توقع تحقيق نمو يقارب 5% في العام المالي الجاري، مع خطط للوصول إلى 7% لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز التنمية التي تنعكس على المواطن.
• تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.
• إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.
• الحكومة تواصل تنفيذ المحفّزات التي تعزز الإنتاج والتصدير والاستثمار والصناعة في معدلات النمو الاقتصادي.
• إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية خلال 2025 مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
• وضع أهداف أفقية مشتركة ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.
• التنمية البشرية محور أساسي في خطة الاستثمار، مع تخصيص 48% من الاستثمارات العامة للتنمية البشرية في العام المالي الحالي.
• التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 بلغت 9.5 مليار دولار، والقطاع الخاص حصل على 17 مليار دولار منذ 2020، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.
• استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية عنصران متكاملان، يدعمان التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية.
• برنامج الإصلاحات الهيكلية يشمل أكثر من 430 إجراء وسياسة في مختلف القطاعات، بما فيها الضرائب، التجارة، حوكمة الاستثمارات، الحماية الاجتماعية، الطاقة، الابتكار، والشركات الناشئة.
• اللجان المشتركة العليا والوزارية تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والفنية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص ويعزز المصالح المشتركة.
كتبت: جهاد شعبان