في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي والحفاظ على استمرارية المشروعات الجادة، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك بهدف مساندة المصنعين وتحفيز عودة عجلة الإنتاج للدوران، على أن تُطبق هذه الإجراءات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحتى 30 أبريل 2026.
أبرز المهل والتيسيرات:
منح مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
منح مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى أقل من 75% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
منح مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50%، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.
تسري الحوافز الجديدة حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة بهيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهل المقررة.
السماح بـ إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر، حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد.
كتبت: جهاد شعبان