عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام البرلماني مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد 2026، بعد مطالبات عدد من النواب بإعادة مناقشة القانون وإجراء تعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
تحركات برلمانية لإعادة مناقشة القانون
أكد نواب بالبرلمان وجود نية لإعادة طرح بعض بنود قانون الإيجار القديم، في مقدمتهم مصطفى بكري، والدكتور رضا عبد السلام، وحسن عمار، مع التركيز على تعديل آليات زيادة الإيجار ومعايير تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع دخل الأسر.
طلبات لوحدات بديلة
كانت الحكومة قد مدّت فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة، حيث بلغ عدد الطلبات نحو 70 ألف طلب من إجمالي قرابة 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية.
سيناريوهات مطروحة للفترة المقبلة
تشمل المقترحات المطروحة بيع بعض الوحدات للمستأجرين بالأسعار الحالية أو إعادة تأجيرها وفقًا للأسعار السائدة بكل منطقة، خاصة الوحدات الواقعة في مناطق مميزة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
مطالب بحوار مجتمعي
شدد النائب مصطفى بكري على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات الحالية لا تحقق العدالة المطلوبة للطرفين.
كتبت- سلمى الخولي