اقترح رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل تنفيذ مقايضة كبرى لمعالجة أزمة الدين الداخلي في مصر، تقوم على نقل أصول هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري مقابل ديون محلية.
تقييم يصل إلى 200 مليار دولار
وأوضح هيكل أن المقترح يتضمن تقييم الهيئة عبر الجهاز المركزي للمحاسبات وبمشاركة شركة عالمية، مشيرًا إلى أن قيمتها قد تصل إلى 200 مليار دولار، بما يعادل 10 تريليونات جنيه، استنادًا إلى إيرادات سنوية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع استبعاد فترات الأزمات.
عائد القناة وسداد الفوائد
وأكد أن البنك المركزي سيتمكن من سداد الفوائد للبنوك من خلال عوائد قناة السويس التي تصل إلى 6% سنويًا بالدولار، دون تأثير على أموال المودعين.
سيناريو بديل للمقايضة
وأشار إلى إمكانية تنفيذ المقايضة بتقييم أقل يبلغ 100 مليار دولار مقابل ديون محلية بنحو 5 تريليونات جنيه، مع تقاسم الأرباح حال تجاوز الإيرادات 10 مليارات دولار سنويًا.
خفض الفائدة ودعم الإنفاق الاجتماعي
ولفت هيكل إلى أن المقترح قد يساهم في خفض سعر الفائدة إلى نحو 16%، وإتاحة موارد إضافية لدعم بنود إنفاق اجتماعي، من بينها التأمين الصحي الشامل.
كتبت- سلمى الخولي