أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم آليات وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم.
أهم ما جاء في القرار:
-
تحديد المستندات المطلوبة لصرف المبالغ التأمينية في جميع الحالات التي تغطيها المجمعة.
-
اشتراط تقديم طلب التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.
-
تحديد طرق صرف التعويض: التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد.
-
إلزام المتضررين في حالات الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع إمكانية طلب مستندات إضافية للقصر تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية والبيانات البنكية.
-
تحديد المستندات الخاصة بحالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم، والتي تشمل تقرير الجهة الطبية المختصة مع المستندات التعريفية للمصاب لضمان دقة التقييم.
-
اشتراط تقديم تقرير خبير معاين لتقدير الأضرار المادية للممتلكات لتعزيز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات.
-
التزام المجمعة بالبت في طلبات التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة واستدامة السوق المالية غير المصرفية، ويحمي حقوق كافة المتعاملين ويعزز سرعة الاستجابة لمطالبات التعويض.
كتبت: جهاد شعبان