تستهدف وزارة المالية تقليص الوقت اللازم لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل جذري، من 5-6 سنوات حاليًا إلى 45 يومًا فقط، وذلك في إطار جهودها لتحديث منظومة الضرائب وتحسين كفاءة الإجراءات بحلول سبتمبر 2027، وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
تفاصيل الخطة وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
-
تطبيق نظام رد الضريبة القائم على المخاطر لتسريع الإجراءات.
-
الاعتماد على التدقيق الإلكتروني المبني على البيانات المجمعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
-
استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لمتابعة وتتبع معاملات الشركات بشكل أكثر فعالية.
-
تقليص الوقت اللازم لإتمام التدقيق الضريبي العام من 5-6 أسابيع حاليًا إلى أقل من أسبوع.
-
التوسع في تطبيق النظام الإلكتروني للفحص القائم على المخاطر ضمن مستويات التحول الرقمي المطبقة بالفعل.
تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة العملية الضريبية، وتقليل البيروقراطية، وتسريع تعاملات الشركات مع مصلحة الضرائب.
كتبت: جهاد شعبان