شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، حيث استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على وضوح السياسات واستدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وجذب الاستثمارات.
وجاءت أبرز تصريحات الوزير خلال الجلسة في النقاط التالية:
الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يعتمد على وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية، مع تحقيق تناغم غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
جذب الاستثمارات يرتكز على وضوح الرؤية واستقرار السياسات، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
السياسة النقدية الحالية تقوم على استهداف التضخم، بما يسهم في تعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.
التحول في السياسة النقدية أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تحوّل صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها خلال الفترة المقبلة.
صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، بما يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في الأداء الاقتصادي.
الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء من خلال تنفيذ حزم إصلاحية متتالية للتيسير على المجتمع الضريبي.
التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يمثلان المسار العملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، بما يضمن الشفافية والرقابة ويقلص التكلفة على المستثمرين.
الإصلاحات الضريبية انعكست في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ عام 2005.
هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص واستجابته الإيجابية.
السياسة التجارية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنافسية الصناعية، من خلال إعداد سياسة تجارية شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
تفعيل أدوات الحماية التجارية أسهم في دعم الصناعة الوطنية وخفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوم.
تقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول.
التوجه الحالي للحكومة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى.
الإدارة الاحترافية لأصول الدولة يمكن أن تحقق عائدًا سنويًا كبيرًا يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تقليل الدين العام.
الأصول العقارية المملوكة للدولة تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات من خلال التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات بما يحقق قيمة مضافة كبيرة.
ملف الاستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
هذه الإمكانات تتيح لمصر تلبية احتياجاتها من الطاقة والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
كتبت: جهاد شعبان