تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السيدة أنجلينا آيخهورست، تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومراجعة أولويات المنح التنموية للفترة 2026-2027، مع التركيز على زيادة التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.
أهم النقاط:
الوزيرة استعرضت مع السفيرة سبل تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تناول اللقاء متابعة برامج التعاون الجارية والمستقبلية، وأولويات المنح التنموية للفترة 2026-2027.
تم التركيز على التوسع في الآليات التمويلية وأدوات التمويل المبتكر والمختلط للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المشاط أشادت بعمق العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدة أنها نموذج للتعاون المبني على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس في الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، والتحول الأخضر.
الوزيرة استعرضت “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” كإطار لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وزيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار العام وربطه بالتمويل والمتابعة.
تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، والتي سجلت أكثر من 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع زيادة مساهمة الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتحسن مؤشرات الاستثمار الخاص والصادرات.
اللقاء تناول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2026، ما يعكس ثقة دولية في الإصلاحات الهيكلية بمصر.
المشاط أكدت أن تنفيذ 109 إجراءً في إطار هذه الآلية جزء أساسي من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، مع البدء في تنفيذ الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026.
الوزيرة شددت على حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبناء على النتائج الإيجابية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل.
كتبت: جهاد شعبان