قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن سد النهضة الإثيوبي تسبب في ضرر كبير لمصر والسودان، مؤكداً ضرورة مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، مشيراً إلى أن المسؤول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلبين لمناقشة عامة تقدمهما النواب:
-
الطلب الأول مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي.
-
الطلب الثاني مقدم من النائب محمود صلاح، حول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.
وتناول وزير الري عدة نقاط حول منظومة المساقي الخاصة:
-
عند وصول المياه إلى المسقى الخصوصية، ينتهي دور وزارة الري في الإدارة المباشرة.
-
الدولة صرفت 1 مليار جنيه لتنظيف وتطهير النيل والترع والمصارف، للحفاظ على جهود الدولة وعدم إهدارها.
-
تم إنشاء منظومة لإدارة المساقي، تشمل عشرات الآلاف من الكيلومترات، وإعداد قاعدة بيانات للمساقي الخاصة.
-
هدف الدولة حماية المزارع وضمان وصول المياه للمواطن.
-
الوزارة حريصة على التواصل مع الفلاحين وشرح الإجراءات لهم بطريقة واضحة، وهو ما أدى إلى حالة رضا بين المزارعين خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بسد النهضة:
-
أشار الوزير إلى أن حجم السد لم يسبق له مثيل في تاريخ نهر النيل من حيث البناء والإجراءات الأحادية.
-
أكد حدوث ضرر، حيث تم خصم 38 مليار متر مكعب من حصة مصر البالغة 55 مليار متر مكعب.
-
أوضح أن مهمة الدولة كانت منع وصول الضرر للمواطن، وقد نجحت في الحفاظ على رضا الفلاح خلال الفترة الصعبة.
-
شدد على أن ما حدث لا يبرر المسؤولية الإثيوبية عن الضرر الناتج عن السد.
كتبت: جهاد شعبان