في خطوة جديدة لدعم التنمية الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقّع البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجي يستهدف تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتوفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، بما يسهم في تقنين أوضاعهم ودعم توسعاتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم التنافسية.
أبرز النقاط:
-
يهدف البروتوكول إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، خاصة منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط.
-
توفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، تساعدهم على تقنين الأوضاع القانونية ودعم التوسعات الإنتاجية.
-
يأتي التعاون في ضوء قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مناطق صناعية متكاملة، وسعي المحافظة لتحويلها إلى نماذج صناعية متطورة.
-
يعكس البروتوكول الدور المحوري للبنك الأهلي المصري باعتباره أكبر بنك في مصر ورائدًا في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
يعتمد البنك على حزمة متنوعة من برامج التمويل والخدمات غير المالية لدعم هذا القطاع الحيوي.
تصريحات قيادات:
-
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد أن البروتوكول يأتي دعمًا لرؤية الدولة في توفيق وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
-
أوضح الأتربي أن البنك يحرص على تقديم حزمة تمويلية متكاملة تلبي احتياجات أصحاب المصانع والورش، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار المستدام.
-
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شدد على أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل خطوة مهمة لتطوير المناطق الصناعية وتحويلها إلى مناطق نموذجية متكاملة.
-
أشار محافظ الجيزة إلى سعي المحافظة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم أصحاب المشروعات الصناعية بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل.
-
نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أكد أن البنك يضع القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياته.
-
أوضح أن البنك يقدم حلولًا تمويلية مرنة متكاملة مع الخدمات غير المالية، تشمل الدعم الفني والتأهيلي، بما يعزز التكامل بين الجهاز المصرفي والإدارة المحلية.
أهداف ومحاور التعاون:
-
توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لسداد مقابل تقنين أوضاع الورش والمصانع.
-
تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل.
-
دعم عمليات التصدير وأوامر التوريد.
-
تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة.
-
التركيز على المباني الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
-
تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية لدعم التكامل الصناعي وتسويق المنتجات.
ويعكس هذا التعاون التزام البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بتعزيز الشراكة المؤسسية، ودعم جهود الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كتبت: جهاد شعبان